اندازه دولت در صنعت برق ايران، طي چند دهه اخير، متأثر از عواملي نظير اصل 44قانون اساسي كشور و س ياست هاي ابلاغي آن از سوي مقام معظم رهبري، قوانين سنواتي بودجه و برنامه دستخوش نوساناتي بوده است. به خصوص انتقال سهام بخش دولتي به بخش خصوصي در اين دوره تأثير مستقيمي بر ايجاد ساختار دولتي اقتصاد صنعت برق و عدم گسترش اندازه دولت داشته است. ازا ين رو به نظر ميرسد بررسي عملكرد دولت در صنعت برق طي يك دوره زماني و حتي مقطعي مي تواند شناخت خوبي نسبت به تحولات انجام شده گردد و ايده مناسبي براي جهت دهي آن به سمت وسو ي كارآمدي در تصميم گيري هاي آتي فراهم سازد.
مطالعه هارمونیک های شبکه
0.00 KB