چرخش منافع شركت هاي توزيع از ظرفيت سازي به بهينه سازي و كاهش تلفات پساز ورود به بازاربرق

با اجراي قانون استقلال شركتهاي توزيـع از آبـان 1386 و الزام ورود اين شركتهـا بـه بـازاربرق، يكـي از مهمتـرين تحــولات ســاختاري ســالهــاي اخيــر در صــنعت بــرق رخ
خواهدداد. ازاينرو بررسي تبعات و رويكردهاي اقتـصادي در وضعيت جديد، كاملا ضروري ميباشد. با اجراي اين مصوبه، شركتهاي توزيع از وضعيتي كه عمدتا پيمانكـار، مجـري يـا ناظر توسعه و احداث و نگهـداري و بهـرهبـرداري شـبكههـا هستند، به وضعيتي با وظيفة توزيع مطمئن و اقتصادي برق؛ و نه ظرفيتسازي و توسعه صرف تاسيسات؛ و درنتيجـه سـود مرتبط با كاهش تلفات شبكه و بهينهسازي مـصارف مـشمول تعرفه هاي حمايتي؛ گذر مينمايند. بهعنوان شاهدي بر گرايش به ظرفيتسـازي بـيش از نيـاز، ظرفيـت ترانـسفورماتورهاي توزيع نصب شدة كشور، سه برابر نياز ساعات اوجمـصرف و ميانگين روشنايي معابرِ حدود %70راههاي شرياني درجه يك و دو بيش از 2برابر استانداردهاي جهاني، ميباشد.